بررسی حقوق بیگانگان در ساحه جزأ

(بررسی حقوق جزائی بیگانگان در اسناد بین المللی، نظام حقوقی افغانستان و نظام حقوقی اسلام)

 

تحقیق و نگارش: عبدالجمیل ذهین

 

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون بیگانگان در کشورها و جرایمی که مرتکب می­شوند و یا تعدی که برعلیه شان صورت می­گیرد، زمینه برای شکل گیری مفعوم «حقوق بیگانگان در ساحه جزا» در مباحث حقوقی معاصر باز می­کند.

مبانی و احکام مرتبط با حقوق جزائی اتباع بیگانه را می­توان در اسناد بین المللی و نظام­های حقوقی تمامی کشورها یافت، اما با توجه به نقش انکار ناپذیر اسلام در تامین حقوق بیگانگان و بلخصوص در ساحه جزائی و ارائه تعریف «جامعه واحد بشری»، جایگاه بس بارزی را در این بحث ازآن خویش نموده است.

با توجه به نظام­های حقوقی کشورها و اسناد بین المللی و نظام حقوقی اسلام، حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی، حق داشتن ترجمان و وکیل مدافع، حق بری الذمه شناخته شدن، حق دفاع و آگاهی از اتهامات وارده، حق برخوداری از مساوات در روند رسیده­گی قضائی و عدالت جزائی و غیره، از جمله متعارف­ترین حقوق بیگانگان در ساحه جزائی به شمار می­رود.

در این میان، اسلام تعریف و دیدگاه مختص به خودش را در پیوند به بیگانگان، انواع بیگانگان و میزان حقوق شان دارد، از دید اسلام تمامی انسانها بر بنیاد انسان بودن شان مکرم و مقدس بوده و بایستی بدون در نظرداشت تعلقات میلیتی و سمتی حقوق شان در نظر گرفته شود. و متکی براین دیدگاه، حد اکثر حقوق بیگانگان، به ویژه در عرصه جزائی تامین می­گردد. که اینک شرح مفصل آن در طی پنج فصل این تحقیق بیان خواهد شد.

 

کلید واژه ها: بیگانگان، مستامن، ذمی، حقوق جزائی، محاکم، دارلاسلام و...

 

 

فصل اول

گفتار اول: تعریف بیگانگان و انواع آن؛

الف:تعریف بیگانه؛

      در ادبیات حقوقی معاصر، بیگانه به کسی اطلاق می­شود که تابعیت کشور محل اقامت خویش را نداشته باشد. یعنی هرگاه کسی در مملکتی زنده­گی کند که تابعیت آن کشور را نداشته باشد، آن شخص در این کشور بیگانه محسوب می­شود.

در پیوند به افراد بیگانه امروزه  اصطلاحات مختلفی همچون اجنبی، خارجی و... استفاده می­شود و براساس فقرۀ دوم، مادۀ دوم، مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، تبعه خارجی شخصی است که تابعیت افغانستان را نداشته باشد- چه آنکه تابع کشور دیگری باشد و یا هیچ تابعیتی نداشته باشد. و به همین ترتیب کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان که بعداً مفصلاً توضیح خواهد شد، خارجی را چنین تعریف نموده است: «خارجی به افرادی اطلاق می­گردد که تبعه کشور محل اقامت خود نمی­باشد»

ب: معیار بیگانگی:

منظور از معیار بیگانگی این است که براساس چه ملاک و مشخصه­ی یک تبعه از فرد بیگانه تفکیک می­گردد و  معیار تبعه بودن و بیگان تقلی شدن در چیست؟  بدون شک یگانه معیار برای تفکیک بیگانگان از اتباع، داشتن تابعیت و تذکره هویت است، کسانیکه تابعیت کشور محل اقامت خویش را ندارند و کسانیکه تحت هر عنوانی تابعیت هیچ کشوری را اخذ ننموده اند، بیگانه و اجنبی محسوب می­گردند و کشور ها در مقابل چنین اشخاص احساس اند.

 اما معیار تشخیص بیگانگی در اسلام متفاوت با این مسله است، براساس جهانبینی اسلامی، بیگانه کسی است که مومن و متعقد به اسلام نبوده و تحت عناوین؛ اهل ذمی ومستامن در دارالاسلام زنده­گی می­کنند و معیار تشخیص بیگانگی اعتقاد شخص می­باشد، صرف نظر از اینکه شخص دارای چی نژاد و ملیتی می­باشد. ولی با گسترش دامنه دارالاسلام و تشکیل حکومتهای مختلف اسلامی و مطرح شدن بحث مرز و سرحدات جغرافیایی زمینه را برای وضع قواعدی در پیوند به تفکیک اتباع یک کشور از کشور دیگر هموار نمود –چنانچه اکنون معیار بیگانگی در کشورهای اسلامی نیز همان تابعیت شخص است.

ج:انواع بیگانگان:

     به طور کلی بیگانگان با در نظرداشت چگونگی و نحوه ورد و نوع حقوقی که از آن برخودار هستند به انواع مختلف تقسیم می­گردند که عمده ترین آنها عبارت اند از؛ مهاجران، تجار، پناهنده­گان، سیاحان، محصلان، تجار، خبرنگاران و اهل مطبوعات، خارجی های جویای کار، و خارجی های که بدون کار و یا شغل معین در کشور مقیم هستند و همچنان کارکنان سیاسی و دیپلوماتیک کشور های دیگر از جمله انواع بیگانگان در کشورها می­باشد.

بر بنیاد دیگر، بیگانگان را به دسته های چون؛ بیگانه مقیم، بیگانه عادی، بیگانه دایمی، بیگانه مسافر، بیگانه مجرم فراری و.. تقسیم می نمایند.

در نظام حقوقی اسلام که بعداً بدان خواهیم پرداخت، بیگانگانه به دو دسته (مستامن و ذمی) تقسیم می­شوند.

گفتار دوم:

 قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان:

کشورها با اتکا بر سیاست ها، فلسفه­ها و جهانبینی های دینی مختلف، دید مختلف و گاهی مخالف در پیوند به بیگانگان دارد.

در پیوند به قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان به صورت عموم دو نظریه کلی وجود دارد که شالوده نظام حقوقی اکثر کشورها را در عرصه تامین میزان حقوق بیگانگان تشکیل می­دهد، این دو دیدگاه به صورت مشرح ذیلاً به بررسی گرفته می­شود:

الف: نظریه وحدت جامعه بشری و کرامت انسانی:

این نظریه که برای اولین بار از سوی دین اسلام مطرح گردید، زمینه را برای تشکیل جامعه واحد بشری صرف نظر از تفاوت های نژادی، ملیتی، قومی و ... مساعد نمود.

معیار برخورداری از حقوق در این نظریه صرف انسانیت و بشر بودن است و انسانها از آن جائیکه بشر و خلیفه خدا بروی زمین اند، مکرم بوده و رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی با آنها ممنوع قرار داده شده است.

براساس این عقیده، تمامی بیگانگان در کشورهای اسلامی از حد اکثر حقوق برخوردار اند، حتی حقوق و آزادی بیگانگان گاهی بیشتر از حقوق خود مسلمین شناخته شده است، چنانچه بیگانگان بر بنیاید عقاید شان آزاد گذاشته می­شوند تا همانگونه که فرهنگ، دین و عقاید شان ایجاب می­کنند، زنده گی کرده، و به تشکیل امور خانواده­گی و شخصی خود بپردازند، مثلاً غیر مسلمین در دارالاسلام حق نوشیدن شراب، خوردن گوشت خوگ، ازدواج با محارم و غیره مسایلی را که شرح آنها، اجازه آنرا داده است، آزاد گذاشته شده اند، حال آنکه این مسایل برای مسلمانان نا روا، حرام و از نظر حاکمیت قانون، غیر قانونی می­باشند.

بر بنیاد این نظریه که بعد ها در اواخر  قرون اوسطی و بعد از آن در اکثر کشورها غربی نیز مطرح شد و از طرفدارانی برخودار گردید. دولت ها موظف اند احد اکثر حقوق را همانگونه که برای اتباع خویش تامین می­کنند، صرف بخاطر انسان بودن و وحدت جامعه انسانی برای بیگانگان نیز فراهم آورند، و در ارائه خدمات و حمایت های حقوقی میان شان هیچ فرقی قایل نشوند. و در نزد حاکم و قاضی از مساوات حقوقی برخودار بوده و قاضی را مکلف به تامین عدالت جزائی میان بیگانگان و اتباع می­کند. چنانچه محاکمه فرزند والی مسلمین در مقابل یک شخص بیگانه و غیر مسلمان از سوی عمر فاروق(رض) و صد های مثال دیگر خود گواه این موضوع است.

ب: طرز تفکر سیاسی:

این تفکر که بر بنیاد ملیت خواهی شکل گرفته است و امروز در اکثر کشورهای غربی اعمال می­گردد، اصل بر تامین منافع ملت بوده و  این مسله برای­شان بیشتر از منافع افراد و کرامت شان مورد توجه قرار گرفته است.

طبق این نظریه، مساله تعیین حقوق بیگانگان مخالف با منافع اساسی یک ملت شناخته شده و حقوق بیگانگان را بر ملاک امنیت ملی، منافع اقتصادی، و مصلحت ازدیاد نفوس در نظر می­گیرند و به اخلاق و کرامت انسانی هیچ ارزشی قایل نمی­شوند.

گفتار سوم:(حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزأ)؛

حقوق متعارفی که برای بیگانگان در ساحه جزأ با توجه به نظام های حقوقی کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است عبارت اند از:

1-    حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی؛

2-  حق بری الذمه شناخته شدن؛

3-  حق سکوت و دفاع؛

4-  حق برخورداری از حق شخصی بودن جرایم؛

5-  حق منع شکنجه و تعیین مجازات خلاف کرامت انسانی؛

6-  حق داشتن وکیل مدافع؛

7-   حق داشتن ترجمان حین محاکمه؛

8-  حق مصئونیت مسکن؛

9-  حق برخورداری از محاکمه عادلانه و تامین عدالت جزائی؛

10-                      حق مرافعه خواهی و تجدید نظر خواهی بر آرای محاکم؛

هر بیگانه­ی حق دارد در صورتی که مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد و حقش تلف گردد، به محاکم کشور محل اقامتش مراجعه نمایند و کشورها باید زمینه را برای برگزاری محاکمه عادلانه مساعد نماید تا در نهایت عدالت جزائی برای بیگانگان تامین گردد.

هیچ بیگانه­ی نباید بدون دلیل و اسناد گرفتار شود و حق بری الزمه بودن باید برای بیگانگان نیز در نظر گرفته شود، دولتها حق شکنجه و تطبیق مجازات غیر انسانی و خلاف کرامت انسانی را نداشته و برای تامین هر چه بهتر عدالت جزائی، بیگانگان باید حق سکوت و دفاع از خویشتن را داشته باشند و اگر توانائی سخن گفتن به زبان کشور بیگانه را نداشته باشند باید برایشان ترجمان خواسته شود. بیگانگان در دعوی حقوقی و قضائی خویش حق داشتن وکیل مدافع و حق اعتراض بر آرای محاکم و حق درخواست مرافعه خواهی و تجدید نظر خواهی را دارند و در نهایت بیگانگان حق برخورداری یک محاکمه عادلانه و بدون تبعیض را دارند، محاکمه­ی که در آن بیگانه بودن جرم نبوده و مطرح نباشد.

این حقوق از جمله حقوق متعارفی است که امروزه در ساحه جزا برای بیگانگان در اکثر کشورها پیش­بینی شده است و کمتر کشوری را می­یابیم که این حقوق را نقض نماید.

 

گفتار چهارم: دلایل الزامیت کشور ها در تامین حقوق بیگانگان:

هرچند که دولتها در پذیرش و تعیین حقوق خارجی ها در داخل قلمرو خویش و دادن اجازه ورد به داخل کشور آزاد اند؛ اما برخی از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این آزادی دولتها را محدود ساخته و  به نوعی تامین حقوق بیگانگان را برای کشورها الزامی می­سازد.

نخستین عامل موثر در این زمینه، ذات انکار ناپذیر بیگانگان و خارجی­ها در کشورهاست، امروز، بنابر دلایل مختلف سیاسی، روابط مختلف تجاری، علمی و فرهنگی زمینه را برای باز شدن مفهوم بیگانگان به عنوان مفهوم انکار ناپذیر برای کشورها مطرح ساخته است و تصور بیگانگان بدون برخورداری از حقوق آنها، در کشورها میسر نیست.

علاوه براین، تامین حقوق بیگانگان از جمله ملکفیت­های بین المللی دولتها  بشمار میرود که آنها را ناگذیر می­سازد که جهت حفظ نظم بین المللی، حقوق فرد را در روابط بین المللی محترم بشمارند.

و از طرف دیگر، تامین حقوق بیگانگان جنبه تقابلی دارد، یعنی اینکه دولتها برای تامین حقوق اتباع خویش در سایر کشورها، حقوق اتباع سایر کشورها را محترم می­شمارند و در واقع با این کار خود حقوق اتباع خویش را در مقابل تامین حقوق اتباع کشورهای دیگر تامین نموده اند.

مفاد اقتصادی هنگفتی که از تجارت بین المللی و روابط اقتصادی بین المللی بوجود می­آید دولت ها را وادار ساخته تا برای مصلحت اقتصای و رشد اقتصادی داخلی خود، با تامین نمودن حقوق اتباع بیگانه زمینه را برای ایجاد مارکیت و روابط تجارتی بین المللی فراهم کرده باشد.

میزان حقوق بیگانگان میان حد اقل یعنی حدی که کمتر از آن در جامعه بین المللی مطلوب نیست می­باشد و حد اکثر حقوق به معنای قایل شدن میزان حقوقی که برای اتباع خود کشور در نظر گرفته شده است،

این میزان از یک کشور تا کشور دیگری متفاوت است و میزان حد اقل آن آنچنان که مورد اجماع و پذیرش همه دولتها باشد تا حال تعیین نشده است. با آنهم با در نظر داشت نظریه های علمی-حقوقی و همچنان در برخی از اسناد بین المللی مانند؛ علامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، علامیه 1985 سازمان ملل متحد در مورد افرادی که تبعه دولت محل اقامت نمی باشند، علامیه اسلامی حقوق بشر1990، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966 و قوانین داخلی کشورها میتوان ملاک هایی برای حد اقل و حد اکثر حقوق بیگانگان تعیین نمود که بعداً مفصلاً در این مورد بحث خواهیم نمود.

 

 

فصل دوم

گفتار اول: اسناد بین المللی در پیوند به حقوق بیگانگان؛

برعلاوه قوانین داخلی کشورها که وضعیت حقوقی و میزان حقوق بیگانگان در آن تصریح یافته است، اسناد بین المللی مختلفی نیز در جهت تاکید در تامین حقوق بیگانگان از سوی کشورها و جامعه ملل نوشته و تصویب گردیده است که از آنجمله می­توان؛ کنفرانس بین المللی مربوط امور جهانگردی سپتمبر1963، علامیه ملل متحد درمورد حقوق بیگانگان 1985، کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان(18 جولای1951)، علامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر 15 اگست 1995 و ... را نام برد.

این اسناد ضمن ارائه تعریفات دقیق از بیگانگان، بهترین منبع تشخیص حقوق بیگانگان و تضمین کنندۀ آن بوده و زمینه را برای الزامیت یافتن احقاق حقوق بیگانگان در تمام عرصه ها و بلخصوص در عرصه حقوق جزائی بیگانگان فراهم می­سازد.

گفتار دوم:

بررسی حقوق جزائی بیگانگان در اسناد بین المللی:

با در نظرداشت و بررسی اسناد مختلف بین المللی که تا اکنون در پیوند به حقوق بیگانگان تحت عناوین مختلف از آدرسهای مختلف صادر گردیده است، حق مراجعه به محاکم، مساوات قضائی، حق داشتن وکیل مدافع و ترجمان، اقامه دعوی و دفاع در مقابل اتهامات وارده و در نهایت برخورداری از محاکمه عادلانه و صالح، از جمله حقوق عمده افراد بیگانه طبق این اسناد می­باشد. که اینک مفصلاً حقوق جزائی بیگانگان را در بعضی از اسناد مهم بین المللی به بررسی می­گیریم:

الف: علامیه ملل متحد در مورد حقوق بیگانگان:

این علامیه در ماه دسامبر سال 1985 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محتد به هدف رعایت حقوق و آزادی­های اساسی تمام افراد بشر بدون در نظر داشت تعلقات نژادی، جنسی، زبانی، مذهبی و ملیتی به تصویب رسیده و در آن به بیان حقوق متعارف بیگانگان در تمام عرصه ها پرداخته است.

در این علامیه ضمن ارائه تعریفی از بیگانگان، به بیان حقوق و مکلفیت های افراد بیگانه و دولت ها در قبال همدیگر می­پردازد.

با در نظرداشت هدف تحقیق دست داشته، تنها حقوق جزائی بیگانگان را که در این علامیه بیان گردیده است را بیان می­داریم:

1-    حق مصوئیت شخصی: براساس بند یک، ماده پنجم این علامیه؛ هیچ خارجی را نمی­توان خود سرانه دستگیر و یا بازداشت نمود، هیچ خارجی از حق آزادی اش محروم ساخته نمی شود، مگر در حالاتی که توسط قانون تعیین شده باشد.

2-  حق برخورداری یکسان در نزد محاکم؛ بر بیناد بند دوم ماده یاد شده، حق مراجعه به محاکم، اقامه دعوی، حق داشتن ترجمان و داشتن وکیل مدافع از جمله حقوق دیگر بیگانگان یاد شده است.

3-  منع شکنجه؛ ماده ششم این علامیه در این مورد چنین صراحت دارد: « هیچ تبعه خارجی سزاوار شکنجه، رفتار غیر انسانی نمی باشد. هیچ فرد خارجی بدون اراده آزاد خود، تابع آزمایشات علمی-طبی نمی باشد

ب: کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان(18 جولای1951)

این کنوانسیون دارای سی و سه ماده و چهارده فصل بوده و در جای خود، منبع بسیار مهم بین المللی در زمینه تضمین حقوق بیگانگان و بلخصوص پناهنده­گان می­باشد.

  مواد این کنوانسیون تحت عناوین(دین، معافیت از عمل متقابل، احوال شخصیه، مالکیت معنوی و صنعتی، حق عضویت، حق مراجعه به محاکم، اشتغال یا دستمزد، اشتغال به کارهای آزاد، مسکن، تعلیمات عمومی، آزادی گشت و گذار، اوراق هویت، اخراج و منع اخراج یا اعاده) بیان گردیده است.

ماده ششم این کنوانسیون در پیوند به حق مراجعه به محاکم موارد ذیل را بیان نموده است:

«هر پناهندۀ میتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضائی مراجعه نماید».

ج: علامیه جهانی حقوق بشر:

در ماده هشتم اعلامیه مذکور در پیوند به حق مراجعه به محاکم از سوی بیگانگان چنین صراحت داده شده است: «در مقابل اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حق توسط قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع به محاکمه ملی صالحه را دارد».

د: اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

این علامیه که در 15 اگست سال 1995 توسط اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره اعلام گردید، در مورد حق دسترسی افراد به محاکم چنین نگاشته است:

الف: مردم در برابر شرح مساوی هستند و بر این اساس، حاکم و محکوم نیز باهم برابر اند.

ب: مراجعه و پناه بردن به محاکم حقی است که برای همه تضمین شده است.

1-    هرپناهندۀ در سرزمین دول متعاهد که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به محاکم، از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی از همان رفتاری که در باره اتباع دولت مذبور به عمل می­آید، بهره مند خواهند شد.

2-  هر پناهندۀ در سرزمین­های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین­های محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند (2) از رفتاری برخوردار خواهد شد که در باره اتباع کشور محل سکونت دایمی وی به عمل می­آید.

 

 

فصل سوم

گفتار اول: منابع قانونی حقوق بیگانگان در افغانستان:

در پیوند به حقوق بیگانگان در افغانستان، قانون خاصی ترتیب و تصویب نگردیده است، ولی مفاد آنرا میتوان بصورت متفرقه و پراکنده از بطن قوانین مختلف نظام حقوقی افغانستان منجمله قانون اساسی ، قانون اصول محاکمات جزائی و اصول محاکمات مدنی، قانون مدنی و...دریافت نمود.

 

گفتار دوم: حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزأ بر اساس قوانین افغانستان؛

طبق قوانین نافذه افغانستان اتباع بیگانه دارای حقوق ذیل در ساحه جزا می­باشند:

اول: حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی؛

افراد بیگانه حق دارند با در نظرداشت پرنسیپ های تعیین شده به محاکم افغانستان مراجعه نموده و به اقامه دعوی قضائی، حقوقی و تجارتی بپردازند، در پیون دبه این حق، ماده 30 قانون مدنی چنین صراحت داده است: «در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق به اجراات، احکام دولتی تطبیق میگردد که دعوی در آن اقامه یا اجراات در آن به عمل آمده باشد.»

به همین ترتیب مواد 95و 96 قانون اصول محاکمات مدنی برای بیگانگان حق مراجعه به محاکم افغانستان را ذیلاً داده است: « رسیده­گی دعوی قضایای مدنی مربوط اتباع خارجی مقیم در افغانستان از صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی افغانستان است»

دوم: حقبریالذمهشناختهشدن؛

مطابق حقوق افغانستان برائت الزمه حالت اصلی است و این اصل در مورد اتباع افغانستان و بیگانگان بطور یکسان قابل تطبیق می­باشد. بنابراین، بیگانگان در اصل بی­گناه شناخته می­شوند، مگر اینکه به حُکم  قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه شناخته شوند.

ماده 25ق.ا در این باره چنین اعلام می­دارد: «برائت الزمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می­شود.» و همچنین ماده 27 ق.ا نیز در پیوند به این موضوع چنین اشعار میدارد: «هیچ عملی جرم شمرده نمی­شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد، هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون، هیچ شخصی را نمی توان مجازت نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد»

در تمامی حالات فوق، لفظ هیچ شخص، عام بوده و دلالت بر اتباع و بیگانگان هر دو می­کند، پس با اتکا براین لفظ عام، بیگانگان در حقوق افغانستان از حق برائت الزمه برخودار بوده و هرگز بدون دلیل و موجودیت عنصر قانونی نمی­توان بیگانه­ی را محاکمه نمود.

سوم: حق سکوت و دفاع؛

جهت اجرای محاکمه عادلانه و جهت شکل گیری عدالت جزائی، حق سکوت و دفاع در مقابل اتهاماتی که علیه شخص وارد می­گردد امر لازمی و حتمی می­باشد، از نظر مراحل رسیده­گی قضائی در محاکم و هم از نظر اصول بنیادین قضائی، حق دفاع از جمله حقوق پذیرفته شدۀ متهم صرف نظر از تابع بودن و بیگانه بودن شخص متهم می­باشد.

چهارم: حقبرخورداری از حق شخصی بودن جرایم؛

بر بنیاد ماده 26 قانون اساسی افغانستان جرم یک عمل شخصی تلقی شده و تعقیب، گرفتاری یا توقیف و تطبیق جزأ بر او به شخص دیگری سرایت کرده نمی­تواند،  و این حق در مورد افراد بیگانه نیز قابل تطبیق است و بر مصداق این ماده، تعقیب، گرفتاری و مجازات بیگانگان مجرم، به سایر افراد بیگانه و افراد خانواده وی سرایت کرده نمی­تواند.

پنجم: حق منع شکنجه و تعیین مجازات خلاف کرامت انسانی؛

افراد بیگانه همانند اتباع افغانستان از حق منع شکنجه براساس ماده 29 قانون اساسی افغانستان برخودار هستند در این ماده صرف نظر از تابع بودن و بیگانه بودن شخص، شکنجه وی را به تحت هر شرایطی ممنوع دانسته و چنین بیان میدارد: «تعذیب انسان ممنوع است، هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف و محکومیت به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد، تعیین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است»

با در نظر داشت محتویات این ماده، تعذیب و شکنجه بیگانگان و همچنان تعیین مجازاتی که خلاف کرامت انسانی باشد و رفتار غیر اخلاقی ممنوع قرار داده شده است.

ششم: حقداشتنوکیلمدافع؛

بر بنیاد قایل شدن اصل برائت الزمه به عنوان یکی از حقوق افراد بیگانه، افراد بیگانه حق دارند برای دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع بگیرند.

ماده 31 قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: « هر شخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند، متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می­کند، در محکمه حاضر گرد، دولت در قضایای جنائی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می­نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل مدافع آن، از هر نوع تعرض مصئوون می­باشد.»

هفتم: حق داشتن ترجمان حین محاکمه؛

بیگانگان حق دارند از اتهاماتی که علیه شان وارد می­شوند آگاه شده و به دفاع و دفع اتهامات بپردازند، این امر تحقیق نمی یابد مگر در صورتی که برای بیگانگان حق داشتن ترجمان داده شود.

براساس حقوق افغانستان داشتن ترجمان حین محاکمه از جمله حقوق جزائی افراد  می­باشد، ماده 20 قانون اجراات جزائی موقت برای محاکم در این باره اعلام می­دارد که: «در صورتیکه مظنون و یا متهم به زبان مورد استفاده در تحقیقات و یا محاکمه آشنائی نداشته باشد و یا کر و گنگ باشد، برای شان ترجمان تعیین می­گردد، تا آنها از جرم و ادعای که بالای شان صورت گرفته است آگاهی حاصل نمایند و همچنین در جریان استنطاق و مقابله با آنها کمک کند».

قابل ذکر است که بر علاوه این حقوق، سایر حقوقی که برای اتباع در زمینه رسیده­گی قضائی داده شده است، به همان شکل بیگانگان نیز از آن برخوردار بوده و حکم بیگانگان مانند افغانها می­باشد و ر این تحقیق بنابر دلایلی از آوردن آن خوداری شده است.

 

فصل چهارم

گفتار اول: تعریف بیگانگان و انواع آن در اسلام؛

الف: تعریف:

براساس جهان­بینی اسلام، بیگانه به کسی اطلاق می­گردد که مومن و متعقد به دین مبین اسلام نباشد. بناً پیروان سایر ادیان، و کسانیکه به هیچ دینی تعلق ندارند در دارالاسلام به عنوان بیگانه شناخته می­شوند و بر بنیاد این دیدگاه مسلمان گرچه از هر ملیت و منطقه­ی جغرافیائی که باشد، می­تواند به همه کشورها سفر نماید بدون آنکه اصطلاح بیگانه بدان اطلاق یابد.

ب: انواع بیگانگان در اسلام

طبق حقوق اسلام، بیگانگان به سه دسته عمده حربی، ذمی و مستامن تقسیم می شوند و همچنان بر همین ملاک سرزمین ها را نیز به دسته(دارلاسلام، دارالحرب و دارالعهد) تقسیم بندی می­نمایند. که اینک به بررسی هر کدام می­پردازیم:

1-حربی:اصطلاح  حربی از واژه حرب عربی که به معنای جنگ و منازعه را می­دهد اشتقاق یافته است، و در اصطلاح فقهی به کافرانی اطلاق می­گردد که تحت چتر دولت­های کفری با دولت اسلامی می­جنگند.

و دارالحرب به کشوری اطلاق می­گردد که تحت سلطه کفار بوده و اسلام در آن هیچ نوع شوکت وسلطه نداشته باشد واز طرفی نیز این کشور با مسلمین در حال نبرد و جنگ باشد.

2-ذمی:این واژه از اصطلاح ذمه انشقاق یافته است و در ادبیات عرب به معنی دریافت کننده عهد و پیمان و امان است. و در حقوق اسلام به کسانی اطلاق می­گردند که که با حکومت اسلامی عهد و پیمان ذمه را امضا نموده باشند.

و به موجب چنین عقدی، حفظ جان، مال، ناموس و حقوق او بر حکومت اسلامی لازم است، و به مفعوم عامتر  عقد ذمه، یک عقد دایمی است که براساس آن غیر مسلمانان متعهد می­شوند بر دین خود باقی بمانند و به شرط پرداخت جزیه والتزام به رعایت احکام و قانون اسلامی در غیر امور دینی از حمایت قشر مسلمانان برخوردار باشد، بر رعایت چنین شرطی، آنها جز«دارالاسلام» به حساب میآیند و به موجب حقوق اسلام حکم اهل زمه مانند حکم مسلمانان است.

3-مستامن:شخصی است که براساس توافق قبلی، وارد سرزمین و یا کشور اسلامی می­گردد، اما قصد اقامت دایمی را ندارد؛ بلکه می­خواهد برای مدت معینی در آنجا اقامت گذیند، و غرض از ورودش، عادتاً اشتغال به کار تجارت، و یا سیاحت می­باشد، لذا اقامت وی موقتی بوده و زمان آن قابل تمدید می­باشد. و هرگاه اقامت دایمی به دست آورد به ذمی تبدیل شده و منجمله شهروندان دولت اسلامی تبدیل شده و جزیه ( مالیات) بر وی لازم می­گردد.

 

گفتار دوم: اصول حاکم بر روابط بین الملل در اسلام:

روابط بین الملل در اسلام، بر یک سری ارزشها و اصولی استوار است که تحت عنوان «اصول حاکم بر روابط بین الملل در اسلام» شناخته می­شود، این اصول زمینه را برای شکل گیری زنده­گی صلح آمیز و عادلانه در زنده­گی بین المللی فراهم ساخته و احکام آن الهام و زمینه ساز شکل گیری بعضی از اصول بنیادین نظام بین الملل فعلی بوده است، این اصول به صورت مشرح ذیلاً به بررسی گرفته می­شود:

الف: کرامت انسانی:

انسان در اسلام از هنگامیکه پا به عرصه هستی می­گذارد، مورد تکریم و احترام قرار می­گیرد، چنانکه قرآنکریم در چندین آیت، از جمله سوره اسرأ، آیه 70 به لفظ صریح از کرامت انسانی سخن رانده است و همان طوری­که آیات قرآنی و احادیث نبوی دلالت می­کند، این تکریم و احترام به نژاد خاص و یا جنس معینی محدود نبوده، همه افراد بشری را فرا می­گیرد.

پیامبر (ص) در این مورد می­فرمایند:

«همه شما از آدم و آدم از خاک آفریده شده است، هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد مگر به تقوا»

در منطق اسلام هیچ امتیازی در میان مردم، براساس رنگ، ملیت و قومیت وجود ندارد و تنها ملاک فضیلت و برتری تقوی است.

آیات و روایات مختلفی در پیوند به تکریم انسانیت و منع برتری یک گروهی بر گروه دیگر بر ملاک رنگ، ملیت و قومیت وجود ندارد،  و این تحکریم تا جای پیش میرود که به مردگان سایر ادیان نیز احترام قایل شده است چنانچه  پیامبر اسلام، به احترام و تکریم جنازه یک فرد یهودی برخواست و چون برایش گفتند؛ این جنازه یک یهیودی است! فرمود:

«مگر انسان نیست؟!»

با چنین دیدی، از نظر جهان­بینی اسلامی، مال، جان، ناموس، ارزشها و تمامی دارائی سایر اشخاص(غیر از مسلمانان، به سان مسلمانان قابل احترام بوده و از تجاوز در امان می­باشد.

ب: وحدت جامعه بشری:

اسلام جامعه بشری را امت واحد خوانده، اصل و ریشه آنها را یکی می­داند، و خاطر نشان می­سازد که مفهوم انسانیت، همه آنها را صرف نظر از تفاوت­های قومی و ارزشی، آنها را فرا می­گیر و به آنها وحدت می­بخشد.

این مسله در آیات و روایات متعدی بیان گردیده است از جمله در آیه اول سوره نسا تصریح شده است که خداوند در آغاز یک نفس را خلق کرد و بعد از آن همسرش را آفرید و سپس سایر مردم را از آنها پدید آوردند.

براساس این دیدگاه، نیز حقوق بیگانگان در اسلام تضمین شده است، زیرا ملاک برخورداری از حقوق در اسلام، انسان بودن است، نه مسلمان بودن و شامل گروه خاصی نژادی و زبانی بودن.

ج:تعاون:

از آنجائیکه تعاون و همکاری متقابل میان انسانها سنگ زیرین، بنای خانواده و امت را تشکیل می­دهد، آموزه های دینی در اسلام، این اصل را در همه سطوح ملی و بین المللی، و کلیه اجتماعات بشری، صرف نظر از هم­وطن بودن و یا هم دین بودن، تعمیم بخشیده، عمل به آن را به حیث یک فریضیه الهی و مسولیت اجتماعی، الزامی و ضروری دانسته است، چنانچه که خداوند در سوره مائده مردم را به طور مطلق به همکاری در کارهای نیک امر فرموده و از همکاری در کارهای زنشت نهی کرده است.

پیامبر (ص) با گفتار و کردار خویش بهترین نمونه همکاری متقابل در روابط بین الملل را به نمایش گذاشته است، ایشان وقتی که به مدینه منوره هجرت نمودند، پیمانی را با یهودیان در آنجا امضا کردند که اساس آن براساس همکاری در کارهای نیک و حمایت از فضیلت و تشریک مساعی برای جلوگیری از ضرر، تجاوز و اقامه حق و یا به تعبیر امروزی «همزیستی مسالمت آمیز» استورا بود،.

همچنان پیامبر برای ایجاد روحیه هم یاری، تعاون و تثبیت ارزشهای انسانی، با قبایل عربی پیمان بسته، و از هم دستی در کارهای خیر حمایت می­کرد و از همکاری در کارهای زشت، جلوگیری می­نمود.

که این خود زمینه را برای فراهم آوری حد اکثر حقوق برای بیگانگان در دارالاسلام فراهم آورده است.

د:تسامح:

اسلام انسان را به تسامح و مدارای غیر ذلیلانه فراه می­خواند و روابط انسانی را چه در سطح افراد و چه در سطح بین المللی بر همین اساس استوار می­سازد.

پیامبر (ص) اصل و تسامح و گذشت را در وروابط خویش با مشرکان و دیگران چه در معاهدات و چه در جنگها- مورد اجرا قرار داده است. چنانچه یکی از نمونه­هایش در مهاهده­ها، «صلح حدیبیه» است که میان وی و مشرکان صورت گرفت. و قتی که در مواد این معاهده دقت کنیم، در می­یابیم که مشرکان به ظلم و زورگویی توسل جسته اند وپیامبر کاملاً از تسامح و مدارا کار گرفته است.

این اصل زمینه را برای آسان گیری و فراهم آوری زنده­گی مسالمت­آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان فراهم می­سازد و حکومت اسلامی را موظف به تامین حقوق غیر مسلمانان و نرمی همراه شان می­کند.

ه:آزادی؛

در اسلام، آزادی دارای مفهوم وسیع و گسترده­ای می­شود، و این گسترده­گی شامل آزاده­گی درونی(یعنی رهایی از هر هوا و هوس نفسانی) و آزاده­گی بیرونی که شامل آزاده­گی عقیدتی، آزادی بیان، آزادی ملکیت، آزادی تعیین سرنوشت، اقامتگاه، برخورداری از حق زنده گی و...می­باشد، میشود.

و: التزام به ارزشهای اخلاقی؛

یکی از پایه های روابط انسانی در اسلام، تمسک و التزام به ارزشهای اخلاقی است؛ اصلی که در همه زمانها و مکانها در کلیه حالت صلح و جنک و در مورد همه افراد بشر، از هر نژاد، رنگ و طبقه ای که باشند قابل اجرا می­باشد.

و متکی بر همین اصل، کشتن اسیر، کودکان، مجازات خلاف کرامت و انسانیت، شکنجه، مثله کردن و توهین به همه افراد بشر را به شمول بیگانگان در دارالاسلام ممنوع قرار داده است.

ت: عدالت؛

یکی دیگر از پایه های روابط انسانی در اسلام، عدالت است، بر مبنای این اصل همه مردم مساوی بوده، هرکس مطابق عملی که انجام می­دهد، پاداش نیک و یا بد خویش را دریافت می­کند و هیچ فرقی میان دوست و دشمن در پیشگاه عدالت اسلامی وجود ندارد.

قرآنکریم در این مورد تصریح می­دارد که وجود دشمنی و خصومت، نباید مسلمانان را به ظلم و ستم وادار کند و مانع تطبیق عدالت گردد. بلکه در منطق قرآن، اجرای عدالت در برابر دشمنان و بیگانگان به تقوا نزدیکتر است.(سوره مائده –آیه 8)

 

گفتار سوم: حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزا در نظام حقوقی اسلام:

الف: حق دسترسی به محاکم:

آغوش محاکم اسلام، برای تامین عدالت در حکم همه باز گذاشت شده است، نه تنها اینکه بیگانگان حق مراجعه به محاکم اسلامی را دارند، بلکه برایشان در بعضی موارد حق مراجعه به کلیساها، بزرگان و حَکَمان خودشان نیز داده شده است تا براساس عقاید خودشان فیصله صورت بگیرد.

ذمی ها در تعاملات مالی و قوانین کیفری تابع قوانین اسلام هستند ولی در رابطه به قوانین خانواده­گی مانند نکاح و طلاق زمامداران مسلمان آنها را به دین و آئین خودشان می­گذارند. زیرا این مسایل جز مسایلی دینی آنها بوده و براساس آزادی عقید و دین در اسلام، محدودیت قایل شدن جواز ندارد.

همچنان مستامن و ذمی ها می­توانند آزادانه به محاکم اسلامی مراجعه نموده و طالب حق خویش گردند و اقامه دعوی شکل بدهند و در این کار هیچ مانع و سدی در راه اش قرار داده نشده است.

ب: حق بری الزمه شناخته شدن؛

اسلام در پیوند به این اصل از همۀ نظامها حقوقی، حریص تر و مشتاق تر بوده است، زیرا آزادی و عدالت از جمله اصول روابط در اسلام بوده و بر خلاف آن هیچ کس پاداش و عذابی نمی بیند. و این اصول مجالی برای توضیح بیشتر در این عرصه نمی گذارد.

ج:منع شکنجه وتعذیب بیگانگان در اسلام:

از دید اسلام، شکنجه نمودن به هر دلیلی و بالای هر کسی ممنوع و یک امر مضموم و ناپسند به شمار می­رود، حکومت اسلامی به هیچ عنوان حق شکنجه و تعذیب اشخاص حتی بیگانگان را ندارد و این امر براساس آیات قرآنی و احادیث نبوی روشن و واضح گردیده است.

پیامبر (ص) در پیوند به شکنجه و آزار ذمی  چنین می­فرمایند:

«کسی که یک ذمی را اذیت نماید، مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت نماید، خداوند را اذیت می­کند»

و همچنان پیامبر (ص) می­فرمایند: «کسی که ذمی را بیازارد، من دشمن او هستم و کسی که من دشمن او باشم، در روز قیامت با وی دشمنی می­نمایم».

ه: اصل قانونی بودن مجازات:

در پیوند به قانونی بودن مجازات ذمیان در اسلام، دو حکم وجود دارد:

الف: اصل قانونی بودن در مسایل شخصی و دینی

ب: اصل قانونی بودن در مسایل اجتماعی

الف: مطابق به نظر فقهای حنفی، غیر مسالمانانی که در قلمرو دولت اسلامی زنده­گی می­کنند، اگر متعقد به به حلال بودن شراب و گوشت خوک باشند، اجازه دارند که شراب بنوشند و یا گوشت خوک بخورند و نباید با تحریم اشیای مذکور بر آنها، در آزادی های شخصی شان مداخله صورت بگیرد.

بنابر این در برابر نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک، مورد مجازات قرار نمی­گیرند، مگر در صورتیکه مسلمانان را به شرابنوشی تشویق و تحریک نمایند، که در این صورت به خاطر تحریک – ونه به سبب شراب خواری مجازات می­شوند.

و همچنان مذهب حنفی حمایت از آزادی های شخصی و خصوصی افراد غیر مسلمان را بر دولت اسلامی واجب و الزامی می داند، لذا اگر یک نفر مسلمان شراب یک ذمی را تلف کند و یا خوک او را بکشد، باید قیمت آن را بپردازد، در حالیکه اگر این عمل را در برابر یک فرد مسلمان انجام بدهد، ملزم به پرداخت قیمت آن نخواهد بود، زیرا شراب و خوک در نزد ذمیان مال ارزشمند محسوب شده و بر مسلمانان حرام می­باشند.

ب: اما ذمیان در مسایل اجتماعی، چون (معاملات، احکام کیفری) و سایر مسایل مرتبط به جامعه، تابع قوانین اسلام می­باشد، زیرا این روابط میان مسلمانان و ذمیان شکل گرفته و وابستگی با نظم و امنیت در دارالاسلام دارد.

بر علاوه مسایل ذکر شده، اسلام با داشتن ترجمان و وکیل مدافع، حق سکوت و دفاع، آگاهی از اتهامات وارده و تمامی مسایلی که بتواند زمینه را برای شکل گیری یک محاکمه عادلانه و تامین عدالت جزائی فراهم سازد، مخالفتی نداشته-بلعکس آنرا باآغوش باز میپذیرد، چنانچه در این موارد فتاوی و احادیث دینی نیز وجود دارد که نبابر کمبود وقت و منابع از ذکر مفصل ان پوزش میطلبم.

 

گفتار سوم:( داستانهای در پیوند به رعایت حقوق بیگانگان در اسلام)

الف: داستان آزاده­گی عقیده بیگانگان در اسلام

خلیفه دوم اسلام عمر بن الخطاب(رض) وقتی که برای امضا معاهده صلح و امنیت به بیت المقدس رفت، در آنجا معبدی را یافت مربوط به قوم یهیود که جز قسمت بالایی آن، بقیه در زیر خاک مدفون شده بود، خاکهای متراکم شده آنرا با دامنش دور کردن گرفت، مسلمانان هم به او اقتدا کردند و معبد را از زیر خاک و آوار بیرون کردند تا یهودیان مراسم دینی شانرا در آنجا اجرا نمایند.

همچنان روایت شده است که در همین سفر مبارک، روزی عمر (رض) در جوار کلیسای بیت المقدس نشسته بود که هنگام نماز فرا رسید، وی از جایش بلند شد و دورتر اقامه نماز کرد، مسلمانان پرسیدند؛ مگر نماز خواندن در داخل کلیسا جائز نیست؟ زمامدار عدالت پیشه و آزاد اندیش پاسخ داد: ترسیدم که اگر درون کلیسا نماز بخوانم، بعد از من مسلمانان بیایند و آن را به مسجد تبدیل کنند.

و براساس این دیدگاه آزاد اندیش اسلام است، که امروز کلیساهای با قدامت بیش از امر اسلام در کشورهای اسلامی وجود دارند و هرگز تخریب نگریده اند.

 

ب: داستان عدالت گستری اسلام در مقابل بیگانگان

 روایت است که حضرت عمر (رض) افراد اش را به مناطق مختلف می­فرستاد تا چگونگی تطبیق عدالت را از نزدیک ارزیابی کنند و چون باز می­گشتند، اولین پرسش وی از آنها در مورد معامله با اهل ذمه بود؛ وی در حقیقت حسن معامله با اهل ذمه را دلیلی بر تطبیق عدالت برهمه شهروندان می انگاشت، و اگر کسی بر آنها ظلم روا میداشت، حقش را از وی باز می­ستاندند. هرچند آن شخص خود والی بود. چنانکه فرزند والی مصر عمرو بن العاص را در مقابل جوان مصری تعزیر نمودند و حقش را باز ستاندند.

 

فصل چهارم

نتیجه گیری و جمع بندی مباحث:

با توجه به انکار ناپذیر بودن مفعوم بیگانگان در ادبیات حقوقی معاصر، کشورها با تکا بر پالیسی ها و ایدیولوژی های مختلف، حقوق و مکلفیت های را برای بیگانگان در نظامهای حقوقی شان پیش بینی نموده اند، ولی میزان این حقوق و جهانبینی های که این حقوق بر اساس آن شکل می­گیرد، متفاوت می­باشد.

بصورت عمومی در پیوند به قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان دو نظریه کلی (نظریه وحدت جامعه بشری و نظریه مصحلت کشوری) وجود دارد. دید اولی که از سوی اسلام ارائه شده است، اصل را بشر بودن و مکرم بودن انسان قرار داده و در تامین میزان حقوق میان بیگانگان و اتباع فرقی را قایل نمی شوند، حتی گاهی حقوق بیگانگان در بعضی موارد بیش از حقوق اتباع مسلمان میباشد. ولی نظریه دوم متعقد به تامین حد اقل حقوق بربنیاد مصلحت های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور می­باشد.

معیار و ملاک بیگانگی در ادبیات معاصر، تابعیت فرد می­باشد، یعنی هرگاه شخصی در کشوری زنده­گی کند که تابعیت آنرا ندارد، آن شخص در این کشور بیگانه محسوب می­شود. معیار بیگانگی در اسلام مومن و متعقد بودن به دین اسلام بوده و براساس حقوق اسلام بیگانگان را به دوسته (مستامن و ذمه) تقسیم میکند ولی در تامین حقوق، حکم بیگانگان همسان حکم خود مسلمن در کشورهای اسلامی می­باشد و در تامین حقوق میان شان فرقی قایل نمی­شوند.

امروز اکثر کشورها، حد اقل حقوق را برای بیگانگان در نظر گرفته است، اما میان کشورها در قایل شدن میزان حقوق بیگانگان اجماعی وجود ندارد.

با جمع بندی حقوق پیش­بینی شده در نظام های حقوقی کشورها؛ حق مراجعه به محاکم، حق داشتن وکیل مدافع و ترجمان، حق بری الزمه شناخته شده، حق عدم مجازات خلاف انسانیت، تامین عدالت جزائی و .. از جمله حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزائی می­باشد.

نظام حقوقی افغانستان نیز با اتکا بر اساسات حقوقی دین مبین اسلام و پیروی از اسناد بین المللی در پیوند به حقوق بیگانگان، حد اکثر حقوق بیگانگان را پیشبنی نموده، اما بسان سایر قوانین در این عرصه همه نواقص و مشکلاتی به نظر می­رسد.

 

 

پیشنهادات و راهکارها:

1-    اجماع بین المللی در تعیین حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزا و امضا معاهد همه جانبه در این عرصه که در برگیرنده، مفاهیم و کلیات، حقوق متعارف و مفاد الزامی برای تامین حقوق بیگانگان در تمام عرصه ها، بلخصوص در عرصه جزائی.

2-  تهیه و تصویب قانون جامع در پیوند به حقوق بیگانگان، بلخصوص حقوق جزائی بیگانگان در نظام حقوقی افغانستان، تا با اتکا برآن، اجراات قضائی، تحقیقات علمی و پژوهشی، نقد و ارزیابی مجازات های پیش­بینی شده، مقایسه حقوق پیشبینی شده با اساسات دینی و میکانیزم های بین المللی حقوق بشری فراهم شود.

3-  با توجه به تاثیر عقد معاهدات دوجانبه و چندین جانبه میان کشورها در تعیین و تامین حقوق بیگانگان، لازم است تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز با اتکا بر این وسیله، حقوق اتباع خویش را در سایر ممالک تضمین نماید.

 

 

منابع و مآخذ 

کتابها

1-    نظام الدین عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی،چاپ چهارم، افغانستان-کابل، انتشارات سعید

2-  پوهندوی ولی محمد «ناصح»، حقوق و وجایب خارجی ها در افغانستان، چاپ اول، کابل-افغانستان، انتشارات سعید.

3-  نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران،نشر آگاه، سال 1372

4-  وزارت عدلیه، قانون مدنی، جلد اول و دوم، کابل، جریده رسمی، شماره353،سال1355

5-  قرضاوی، یوسف، غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، مترجم-داوود دشتی،تهران، نشر احسان،سال 1382

6-  ابوزهره، محمد،روابط بین الملل در اسلام، مترجم، سید احمد اشرافی، نشر رسالت، کابل،1385

7-   بایسته های حقوق بین الملل خصوصی،

مقالات و تحقیقات علمی

1-      علی، جمال پور، حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی، مونوگراف دوره لیسانس، پوهنتون دشتی کرمان،1389

سایت ها:

1-               www.maghallat.blogfa.com

2-              مجله حقوقي نوركانون وكلا   (www.noormags.com)

3-              وبلاگ مجموعه مقالات حقوقدان   ( www.hoghough85.blogfa.com )

4-              تحقیقات و اسناد  حقوق بین الملل  (     http://beheshtnet.blogfa.com

5-              وبلاگ پژوهشگر امير مقامي  ( www.maghami.blogfa.ir  )  

6-              سایت کمیسیون حقوق بشر افغانستان

منابع پشتو

1-      حضرت گل احسامی،«عمری عدالت»، مجله عدالت،سال یازدهم،شماره82، قوس1388، صفحه69